نتایج جستجو برای: رژیم ریاستی

تعداد نتایج: 9551  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

رهیافت نهادی یکی از ستون های اساسی رشته ی سیاست می باشد، این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمآن های رسمی حکومت تمرکز می نماید. هم چنین مطالعات قانون اساسی، اداره عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به عنوان نقطه آغازین تحلیل خود در نظر می گیرند. بحث های حقوق اساسی و از جمله اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن نیز در حیطه رهیافت نهادی قرار می گیرند. در این رساله سعی شده است تا تأثیر تغییرات در ساختا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

تحقیق حاضر مشتمل بر یک فصل مقدماتی و سه فصل می باشد. در فصل مقدماتی آن که از دو بند جدا گانه تشکیل شده است. در بند اول به کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته شده است، و در بند دوم آن به کلیاتی راجع به رژیمهای سیاسی و اصل تفکیک قوا اختصاص داده شده است. در سه فصل دیگر این تحقیق، به بررسی تطبیقی ابعاد اشتراکی و افتراقی رژیم حقوقی-سیاسی ایران با رژیمهای حاصل شده از اصل تفکیک قوا (رژیم های پارلمانی، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت‌هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می‌باشد و دولت بسیار تأثیر گذار می‌با...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
ولی رستمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران احمد رنجبر دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است...

احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار با سازمان‌دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت‌های دموکراتیک محسوب می‌شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت‌های انتخاباتی منحصر نمی‌شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده‌دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت‌های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2001
علی خالقی

از دیدگاه شیخ ابی ‏الصلاح حلبی (فقیه و متکلم قرن پنجم هجری) انسان موجودی مکلّف آفریده شده و برای انجام درست تکالیفش و رهایی از شرّ نیازمند ریاستی مقتدر و با تدبیر است تا او را به خیر و رستگاری رهنمون کند. چنین ریاستی در عصر حضور، توسط معصوم علیه‏ السلام که اعلم الناس به احکام دینی و تدبیر سیاسی است محقق می ‏گردد و در عصر غیبت از طریق فقیه عادل، که نیابت در ولایت از سوی معصوم را دارد، عملی می‏گردد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
پرویز علوی نادعلی صادقیان

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید